ذكر فريق تحرير ميدل إيست آي أن مصنع شركة الدفاع الإسرائيلية "إلبت سيستمز" في مدينة بريستول البريطانية بدا خاليًا بعد حملة ضغط مباشرة شنّتها مجموعة "فلسطين أكشن" التي حُظرت لاحقًا باعتبارها منظمة إرهابية.

أوضح الموقع أن صحيفة الغارديان زارت موقع المصنع في منطقة "Aztec West" مطلع الأسبوع وأكدت أن العقار مهجور، ولا يتواجد فيه سوى حارس أمن داخل مركبة متوقفة بالخارج. يعود عقد الإيجار إلى عام 2019 وكان من المقرر أن يستمر حتى 2029. الشركة الإسرائيلية واجهت انتقادات واسعة لدورها في تصنيع أسلحة تُستخدم في الإبادة المستمرة ضد غزة، إذ توفر نحو 85% من الطائرات المسيّرة والمعدات البرية للجيش الإسرائيلي.

استهدفت المجموعة المبنى مرات عدة قبل قرار الحظر الصادر عن وزيرة الداخلية البريطانية السابقة يفيت كوبر. وشملت التحركات تسلق الأسطح، تقييد الأبواب، تحطيم النوافذ، ورشّ المبنى بالطلاء الأحمر. ورغم قرار السلطات، استمر الجدل حول نشاط "إلبت" في بريطانيا.

أشار التقرير إلى أن مجلة "برايفت آي" نشرت الشهر الماضي معلومات عن اقتراب الذراع البريطانية للشركة من الفوز بعقد ضخم يجعلها شريكًا استراتيجيًا لوزارة الدفاع البريطانية. يتزامن ذلك مع تصعيد أمني ضد مؤيدي "فلسطين أكشن"، حيث نفذت الشرطة مداهمات فجراً واعتقلت نشطاء عدة.

أوضح الموقع أن ستة ناشطين يطالبون برفع الحظر وُجِّهت إليهم اتهامات بالإرهاب بسبب إظهارهم دعمًا للمجموعة. منظمة "ديفند أور جوريس" (DOJ) أفادت بأن الشرطة اعتقلت ستة من أبرز متحدثيها قبل مؤتمر صحفي كان مقررًا للإعلان عن "أكبر يوم تحدٍ" ضد الحظر. واتهمت المنظمة السلطات بخرق الحد الأقصى لفترة الاحتجاز البالغة 24 ساعة، إضافة إلى مداهمة منازل المتهمين.

خلال جلسة استماع في محكمة "وستمنستر" يوم الخميس، رفض القاضي طلب الادعاء العام إبقاء المتهمين رهن الحبس الاحتياطي، وأفرج عنهم بكفالة. ورغم ذلك، أكدت الشرطة أن التهم مرتبطة بتحقيق تقوده وحدة مكافحة الإرهاب حول تنظيم احتجاجات وعقد 13 اجتماعًا عبر "زووم" لدعم "فلسطين أكشن".

أعاد التقرير التذكير بأن الحكومة البريطانية صنّفت المجموعة "إرهابية" في 4 يوليو 2025 بعد اقتحام ناشطين قاعدة "سلاح الجو الملكي في برايز نورتون" واستخدامهم الطلاء والعصي لمهاجمة طائرتين زُعم أنهما استُخدِمتا في عمليات عسكرية بغزة والشرق الأوسط. هذا التصنيف "فلسطين أكشن" في مرتبة موازية لتنظيم القاعدة و"داعش"، وجعل إظهار الدعم لها جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن حتى 14 عامًا وفق "قانون الإرهاب لعام 2000".

يؤكد التقرير أن الجدل الدائر حول أنشطة "إلبت سيستمز" في بريطانيا يعكس تباينًا عميقًا في المجتمع البريطاني بشأن العلاقة مع إسرائيل واستخدام قوانين الإرهاب لقمع التضامن مع فلسطين. فبينما ترى الحكومة في الحظر ضرورة أمنية، يرى ناشطون ومنظمات حقوقية أنه أداة سياسية لإسكات الأصوات المناهضة لتورط بريطانيا في دعم إسرائيل عسكريًا.

https://www.middleeasteye.net/news/elbit-systems-factory-shuttered-following-palestine-action-campaign